جلد دهم تتمهء كتاب النكاح 30 / 7 / 1380 دوشنبه درس شمارهء ( 352 ) كتاب النكاح / سال چهارم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس قبل و اين جلسه : براى اعتبار تنجيز در عقد نكاح به اجماعى بودن اعتبار تنجيز در عقد وكالت استدلال شده بود ، در پاسخ اين دليل گفته شد كه اعتبار تنجيز در باب وكالت بر خلاف مرتكزات عرفى بوده و تعبدى است لذا قابل تسرّى به باب نكاح نيست در اين جلسه به ادامهء اثبات اين پاسخ مىپردازيم . ان شاء الله * * * بحث در اعتبار تنجيز در عقد نكاح بود ، برخى گفته بودند : از آنجا كه اعتبار تنجيز در عقد وكالت كه از عقود اذنيّه است ، اجماعى است ، به طريق اولى در نكاح كه از عقود معاوضى است ، نيز تنجيز معتبر است . اشكالى كه به اولويت شده بود ، اين بود كه اگر تعليق مبطل وكالت هم باشد لكن چون اين بطلان امرى تعبّدى در خصوص باب وكالت و بر خلاف ارتكاز عرفى است لذا تسرّى آن به سائر عقود محل مناقشه است ، امّا به چه دليل تعبدى است ؟ چون در باب وكالت تعليق اصل وكالت را باطل و تعليق موكل فيه را صحيح دانسته‌اند در حالى كه لبّاً فرقى بين اين دو قسم نيست . در كلمات فقهاء فرقهايى بين اين دو قسم از وكالت ذكر شده است يكى از فرقهائى كه بين اين دو قسم گفته شده ، اين است كه اگر وكالت فعلى باشد و موكل فيه معلق باشد مانند واجب معلق است پس چنانچه انجام وكالت متوقف بر مقدماتى باشد تهيهء آن مقدمات ، واجب و تصرف در مال مورد وكالت جايز است